( قوله شهد عدل فقال أوهمت بعض شهادتي لم يضرها ) ليس المراد كونه على الفور بل ما لم يبرح عن مكانه أشار إليه بقوله يعني بعد ما شهد تذكر وقوله أوهمت أي أخطأت لنسيان عراني بزيادة باطلة بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خمسمائة أو بنقص بأن شهد بخمسمائة فقال أوهمت إنما هي ألف جازت شهادته وإذا جازت فيم إذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لأن ما شهد به صار حقا للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله أوهمت ولا بد من دعوى المدعي الزيادة وقيل بما بقي فقط وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا شهد شاهد أن لرجل شهادة ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهمنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا أنه يقضي بالكل كذا في الفتح وبه يعلم أنه لا فرق بين كونه قبل القضاء أو بعده وبه صرح قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده رواه الحسن عن أبي حنيفة وبشر عن أبي يوسف ( قوله وأطلق في الجامع الصغير والمحيط أنه إذا لم يبرح .

.

.

إلخ ) هذا وقيد الزيلعي شرط عدم البراح بما إذا كان موضع شبهة كما بينا أما إذا لم يكن موضع شبهة فلا بأس بإعادة الكلام وإن قام عن المجلس إن كان عدلا مأمونا مثل أن يترك لفظ الشهادة أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو الإشارة إلى أحد الخصمين وما يجري مجراه ( قوله وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه