تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ونائحة ومغنية لارتكابهما المحرم طمعا في المال ) في هذا التعليل نظر من حيث جانب المغنية لأنه بمجرد غنائها ولو لم يكن لغيرها لا تقبل شهادتها كما سنذكره لكنه ينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر منها كما في مدمن الشرب على اللهو وإلا فما الفرق ( قوله والمراد بالنائحة التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذته مكسبا ) قال الكمال ظاهره التقييد بشيئين أن يكون للناس بأجر وذا لأنها لا تؤمن أن ترتكب شهادة الزور لأجل المال لكونها أيسر عليها من الغناء والنوح لأجله مدة طويلة ولم يتعقب هذا أحد من المشايخ فيما علمت لكن بعض متأخري الشارحين نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا وذكر جوابه أنه وإن كان معصية لكن يشترط الشهرة ليصل للقاضي العلم بالشهرة وذلك يفيد كونه للناس وإلا فيرد مثله على قولهم ولا مدمن الشرب على اللهو مع قولهم برد شهادة من يأتي بابا من الكبائر مع أن شرب الخمر منها ومع ذلك يشترط فيه الشهرة فحمل قولهم من يأتي بابا من الكبائر على الإتيان به شهرة ا ه .

( قوله والتغني للهو حرام في جميع الأديان خصوصا إذا كان من المرأة .

.

.

إلخ ) بالنظر إلى هذه العلة لا معنى لتخصيصه في الرجل بأن يكون للناس وكذا التقييد في النائحة بكونها للناس لارتكاب المحرم فلم يبق مانعا إلا لعلة الاشتهار فيظهر ما قلنا إنه في جانب المغنية لنفسها بمداومتها

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢٤٨