( ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته قالوا تسمع ) قال في الكافي وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان قيمته لتضرر به .

أقول فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجب اليمين على الخصم إذا أنكر ، والجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق الحمد لله على التوفيق ( ولو ) كان ما يدعيه ( عقارا ذكر حدوده ) الأربعة لتعذر التعريف بالإشارة لأنه مما لا ينقل فيصار إلى التحديد لأن العقار يعرف به ( وكفى الثلاثة ) وقال زفر لا لأن التعريف لم يتم ولنا أن للأكثر حكم الكل ( إلا أن يغلط في ) الحد ( الرابع ) لأن المدعى يختلف به بخلاف تركه ( كذا الشهادة ) أي كما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة وإن ذكروا ثلاثة من الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم عندنا خلافا لزفر وإن كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره وفي الدار لا بد من التحديد وإن كانت مشهورة عند أبي حنيفة وعندهما لا يشترط لأن الشهرة مغنية عنه وله أن قدرها لا يصير معلوما إلا بالتحديد .

( و ) ذكر أيضا ( أنه يطالبه ) لأن المطالبة حق المدعي فلا بد من طلبه .

( و ) ذكر أيضا ( أنه في يد المدعى عليه ) لأنه إنما يصير خصما بكونه في يده ( وهو ) أي كونه في يده ( لا يثبت بتصادقهما ) على أنه