( وحكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية ) والقياس يأبى كونها حجة ملزمة لأنه خبر محتمل للصدق والكذب ولكنه ترك بالنصوص والإجماع

S( قوله وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية ) اشتراط التزكية قولهما وهو المفتى به كما سيأتي ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث رجاء الصلح بين الأقارب واستمهال المدعي وإذا كان عند القاضي ريبة كما في الأشباه والنظائر