قوله مجهولة النسب أقرت بالرق .

.

.

إلخ ) ذكره في الكافي .

وفي المحيط عن المبسوط ( قوله حتى إذا علق بعد الإقرار ولد يكون رقيقا ) يعني عند أبي يوسف خلافا لمحمد ( قوله لا حقه وحق الأولاد .

.

.

إلخ ) يرد على كون إقرارها غير صحيح في حقه انتقاض طلاقها لأنه نقل في المحيط عن المبسوط إن طلقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها ا ه ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس وما ذكر في الجامع استحسان وهو الصحيح ا ه .

وفي الكافي آلى وأقرت قبل شهرين فهما مدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره حينئذ فإن لم يمكنه التدارك لا يصح الإقرار في حقه فإذا أقرت بعد شهر أمكن للزوج التدارك في شهر بعده فلم يصر مبطلا حقه وإذا أقرت بعد شهرين لا يمكنه التدارك وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين والأصل إمكان التدارك وعدمه .

ا ه .