( تبطل ) أي المساقاة ( بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) بكسر النون هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة وإنما بطلت لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج ولو استأجره بدراهم بطلت الإجارة بموت أحدهما فكذا إذا استأجره ببعض الخارج ( فلو مات صاحب الأرض فللعامل القيام عليه حتى يدرك الثمر وإن ) وصلية ( كرهه ورثة صاحب الأرض ) لأن في انتقاض العقد بموته إضرارا بالعامل وإبطالا لما كان مستحقا بالعقد وهو ترك الثمار في الأشجار إلى وقت الإدراك وإذا انتقض العقد تكلف الجزاز قبل الإدراك وفيه ضرر عليه وإذا جاز نقض الإجارة لدفع الضرر فلأن يجوز إبقاؤها لدفعه كان أولى ( وإن مات العامل فلورثته القيام عليه وإن كرهه صاحب الأرض ) لأنهم قائمون مقامه وفيه نظر للجانبين ( وإن ماتا فالخيار ) في القيام عليه أو تركه ( إلى ورثة العامل ) لقيامهم مقامه وقد كان له في حياته هذا الخيار بعد موت صاحب الأرض فكذا يكون لورثته بعد موته ( وإن لم يمت أحدهما بل انقضى مدتها ) أي مدة المساقاة ( فالخيار للعامل ) إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء لأن في الأمر بالجزاز قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر

Sقوله لأن في انتقاض العقد بموته إضرار بالعامل ) ظاهره بقاء العقد وقد ذكر أنها تبطل بموت أحدهما فليتأمل