( وغرق السفينة من مده إلا آدميا غرق ) أي لا يضمن آدميا غرق من مده السفينة ( أو سقط من دابة ) ، وإن كان بسوقه أو قوده ؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية وما يجب على العاقلة ، والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود وهذا ليس بجناية لكونه مأذونا فيه ( أو هلك من حجامة أو فصد ) لم يجز المعتاد كذا دابة أي لا يضمن أيضا دابة هلكت من فصد ونحوه ( لم يجزه ) أي يجز المعتاد ؛ لأنه التزمه بالعقد فصار واجبا عليه والواجب لا يجامعه الضمان كما إذا حد القاضي أو عزر ومات المضروب به إلا أن يمكن التحرز عنه كدق الثوب ونحوه إذ بقوة الثوب ورقته يعلم ما يحتمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة بخلاف الفصد ونحوه ، فإنه يبتنى على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يحتمله من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد كله إذا لم يهلك ، وإذا هلك يضمن نصف دية النفس ؛ لأنه هلك بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيضمن بحسابه وهو النصف حتى أن الختان لو قطع الحشفة وبرئ المقطوع يجب عليه دية كاملة ؛ لأن الزائد هو الحشفة وهو عضو كامل فتجب عليه دية كاملة ، وإن مات يجب عليه نصف الدية وهي من الغرائب حيث يجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك ذكره الزيلعي -

S