( قوله : ونزع سرج حمار مكترى وإيكافه ) أقول هذا عند أبي حنيفة وقالا يضمن بقدر الزيادة .

وفي الحقائق نقلا عن العيون والفتوى على قولهما ا ه .

وما قالا رواية الإجارات عن أبي حنيفة واختلف في تفسير الزيادة قيل مساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الحمار شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف القيمة وقيل ثقلا حتى إذا كان السرج منوين والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمته ا ه كما في البرهان وقال الأتقاني وكان الفقيه أبو جعفر يقول إن كانت تلك الدابة توكف بمثله وتسرج يجب الضمان بحسب الزيادة ، وإن كانت تلك الدابة لا توكف بمثله وجب عليه ضمان الكل ؛ لأنه قصد إتلافه وصار بمنزلة خلاف الجنس وهذا القول أحسن وبه نأخذ إلى هنا لفظ أبي الليث ا ه .

وقيد بنزع السرج والإكاف ؛ لأنه لو استأجره عريانا ليركب خارج المصر فأسرجها يضمن اتفاقا ، وإن لركوب في المصر ، فإن كان من الأشراف لا يضمن اتفاقا ، وإن من الأسافل يضمن وقيد بتبديل سرجها بإكاف ؛ لأنه لو بدل إكافها بسرج لا يضمن اتفاقا ؛ لأنه أخف من الإكاف ولو بدل سرجها بسرج تسرج بمثله فهلكت لا يضمن اتفاقا ، وإن كانت لا تسرج بمثله يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع وذكر المصنف رحمه الله هذا الأخير ( قوله : وله الأجر إن بلغ ) أقول وكذا لو بلغ بعد نزع سرجه