( إلا إذا وهب المتاع والطعام أيضا فقبض الكل بإذنه تصح في الكل ) يعني لو وهب الدار ولم يسلم حتى وهب المتاع أو وهب الجراب ولم يسلم حتى وهب الطعام وسلم الكل صحت الهبة في الكل ؛ لأنه إذا سلم الكل جملة صار كأنه وهب الكل جملة بخلاف ما إذا تفرق التسليم ، وإنما قال بإذنه ؛ لأنه إن لم يأذن له بالقبض ضمن ؛ لأنه أفسد ملك غيره كذا في الكافي -

Sقوله : إلا إذا وهب المتاع والطعام فقبض الكل ) أقول الحصر ممنوع ؛ لأنه إذا فرغ الموهوب عن ملكه وقبضه الموهوب له ملكه لزوال المانع وهذا كما ذكر فيما تقدم من هبة اللبن في الضرع ونظائره ( قوله : إذا قبض الموهوب بإذنه ) يخالف ما قدمه إذ لا يشترط الإذن صريحا في مجلس الهبة فمتنه المطلق أحسن ( قوله يصح في صحيحها بالتخلية ) أقول التخلية أن يخلي بين الهبة والموهوب له بقول اقبضه كما في الخانية