( قوله : لو كان عياله معلومين ) أقول يعني للعاقدين أو ذكر عددهم للأجير ( قوله : قط ) قال في مختار الصحاح والقط الكتاب والصك بالجائزة ومنه قوله تعالى ﴿ عجل لنا قطنا ﴾ ا ه قوله : وهو نصف الأجر المسمى ) أقول فيه نظر بل له الأجر كاملا بمقتضى قوله ولو استأجر رجلا لإيصال قط أو زاد إلى زيد إذ المعقود عليه الإيصال لا غير وقد وجد فما وجه تنصيف الأجر على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر ا ه .

والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا ورأيت بخط شيخ شيخنا الشيخ علي المقدسي ما صورته وفي المسألة قيود ستة استفيدت من الذخيرة وقاضي خان وشروح الهداية الأول قيد بالكتاب ؛ لأنه لو كان له مؤنة كطعام فلا أجر اتفاقا الثاني قيد برد الجواب ؛ لأنه لو لم يشترط رد المجيء بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما لو كان ميتا أو غائبا فله الأجر كاملا .

الثالث قيد بالذهاب إذ لو ذهب بلا كتاب فلا أجر له .

الرابع قيده بأن وجده ميتا إذ لو وجده حيا ودفع إليه وأتى بالجواب فله الأجر كاملا أو كان المكتوب إليه غائبا فدفعه إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع إلى المكتوب إليه ولم يقرأ ورجع بغير الجواب فله أجر الذهاب .

الخامس قيده بتبليغ الكتاب إذ لو استأجره ليبلغ رسالة إلى فلان فذهب ولم يجده المرسل إليه أو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع فله الأجر والفرق أن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه غيره وفي غير المختوم لا تكون