تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا يلزم الأجر بالعقد ) أي لا يملك بنفس العقد ولا يجب تسليمه به عينا كان أو دينا ؛ لأن العقد معاوضة وأحد العوضين منفعة تحدث شيئا فشيئا ، والآخر مال ومقتضى المعاوضة المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل ( بل بتعجيله ) بأن يعطيه قبل حلول الأجل ، فإنه يكون هو الواجب بالعقد حتى لا يكون له حق الاسترداد

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٩