( لا يلزم الأجر بالعقد ) أي لا يملك بنفس العقد ولا يجب تسليمه به عينا كان أو دينا ؛ لأن العقد معاوضة وأحد العوضين منفعة تحدث شيئا فشيئا ، والآخر مال ومقتضى المعاوضة المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل ( بل بتعجيله ) بأن يعطيه قبل حلول الأجل ، فإنه يكون هو الواجب بالعقد حتى لا يكون له حق الاسترداد
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩