تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : أو وهبتك منافعها ) أقول هذا ولا تصح فيما لو أراد العقد على المنافع لما قاله في البرهان وكذا يعني لا تنعقد بأجرة منفعتها ؛ لأنها معدومة ، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد وقيل تنعقد به ؛ لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين ا ه .

وفي الخانية ولو قال : أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا ذكر في بعض الرويات أنه لا يجوز ، وإنما تجوز الإجارة إذا أضيفت إلى الدار لا المنفعة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة جاز أيضا ا ه .

( قوله واختلف في انعقادها بلفظ البيع ) أقول جزم في البرهان شرح مواهب الرحمن بعدم الانعقاد فقال لا ببعت يعني لا تنعقد ببعت منفعتها ؛ لأن بيع المعدوم باطل فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء ا ه .

وفي الخانية رجل قال لغيره بعت منك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لا يجوز كما لا يجوز بيع خدمة العبد شهرا بكذا .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٧