( معه ) أي مع المضارب ( ألف بالنصف فاشترى به برا فباعه بألفين واشترى بهما ) أي بالألفين ( عبدا ) ولم ينقد الألفين ( فضاعا ) أي الألفان ( عنده ) أي المضارب ( غرم ) أي المضارب ( خمسمائة والمالك الباقي ) وهو ألف وخمسمائة ( وربع العبد للمضارب وباقيه ) وهو ثلاثة أرباعه ( لها ) أي للمضاربة ( ورأس المال ألفان وخمسمائة ) لأن المال لما صار ألفين ظهر ربح في المال وهو ألف فكان بينهما نصفين فنصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين عبدا صار العبد مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه للمالك ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان ثمن العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب وخمسمائة وثلاثة أرباعه على المالك وهو ألف وخمسمائة فنصيب المضارب خرج على المضاربة لأنه صار مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ونصيب المالك على المضاربة لعدم ما ينافيها ( ورابح على ألفين فقط ) يعني لا يبيع العبد مرابحة إلا على ألفين لأنه اشتراه بهما ( فلو بيع ) أي العبد ( بضعفهما ) وهو أربعة آلاف ( فحصتها ) أي حصة المضاربة ( ثلاثة آلاف ) فألفان وخمسمائة منها رأس المال ( والربح منها خمسمائة بينهما ) نصفان ( شرى من المالك بألف عبدا شراه بنصفه رابح ) بنصفه لا بتمام الألف لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله وإن حكم بجوازه لتعلق حق المضارب به فلا يجوز بناء المرابحة عليه لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن