تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نفقة مضارب في الحضر ) مبتدأ ( من ماله ) خبره ( كدوائه ) فإنه إذا مرض كان دواؤه من ماله سواء كان في السفر أو الحضر لأنه لم يحتبس بمال المضاربة فلا يجب به النفقة فيه بل هو ساكن بالسكنى الأصلي ووجوب النفقة على الغير بسبب الاحتباس به فلم يوجد فكانت في ماله ( وفي السفر طعامه وشرابه وكسوته وأجرة خادمه وغسل ثيابه والدهن إذا احتيج إليه وركوبه كراء أو شراء أو علفه من مالها ) أي مال المضاربة فإنه إذا سافر صار محبوسا بالعمل للمضاربة فوجبت النفقة في مالها لأجل الاحتباس به ( بالمعروف ) أي غير زائد على الحاجة الأصلية ولا ناقص عنها ( وضمن الزائد ) على المعروف ( ورد الباقي ) من الطعام وغيره ( بعد الإقامة إلى مالها ) أي مال المضاربة لتمام الحاجة ( وما دون سفر يغدو إليه ولا يبيت بأهله كالسفر والأقل لا إن ربح ) المضارب ( أخذ المالك ) من الربح ( قدر المنفق ) أي قدر ما أنفق المضارب ( من رأس المال ) حتى يتم رأس ماله فإن فضل شيء قسم بينهما ( وإن ربح ) أي باع المضارب متاع المضاربة مرابحة ( حسب نفقته ) أي ما أنفق على المتاع من أجرة الحمل وأجرة القصار والحمال والسمسار لأن هذه الأشياء تزيد في القيمة وتعارف التجار إلحاقها برأس المال في بيع المرابحة ( لا ) أي لا يحسب ( نفقة نفسه ) في سفره وتقلباته في المال لأنهم لم يتعارفوا ذلك ولا تزيد أيضا في قيمة المتاع .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٦٠