( وتبطل ) أي الحوالة ( بهلاك الأولى ) أي الوديعة لتقييد الكفالة بها لأنه ما التزم الأداء إلا منها ( أو استحقاقها ) لأنه كهلاكها ( ويبرأ المودع ) ويعود الدين على المحيل ( و ) تبطل أيضا ( باستحقاق الثانية ) أي الدراهم المغصوبة ( لعدم ما يخلفها ويبرأ الغاصب ) ويعود الدين ( لا بهلاكها ) أي لا تبطل الحوالة بهلاك الثانية ( إذا كان فيه ) أي في هلاكه ( وفاء ) أي ما بقي بمال الحوالة ويكون الضمان قائما مقام المغصوبة ( وفيها ) أي في هذه الصور المعدودة ( لا يطالب المحيل المحتال عليه ) بالعين أو الدين اللذين قيدت الحوالة بهما لتعلق حق المحتال له بهما ( ولا يقدر المحتال عليه أن يدفعها إلى المحيل ) يعني كما لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه لا يملك المحتال عليه أن يدفعها إلى المحيل حتى لو دفع صار ضامنا للمحتال له لأنه استهلك ما تعلق به حق المحتال له ( مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته ) يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال كان ينبغي أن لا يكون المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع أنه أسوة لهم لأن العين الذي بيد المحال عليه للمحيل والدين الذي له عليه لم يصر مملوكا للمحال بعقد الحوالة لا يدا وهو ظاهر ولا رقبة لأن الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل فيكون بين الغرماء وأما المرتهن فملك المرهون يدا وجنسا فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا يكون لغيره أن يشاركه فيه ( بخلاف ) الحوالة
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي