( كاتب عبديه بعقد ) إن قال كاتبتكما بألف إلى سنة مثلا ( وكفل كل عن صاحبه جاز ) استحسانا والقياس أن لا يجوز لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل منهما بانفراده باطل وعند الاجتماع أولى فصار كما إذا تعاقبت كتابتهما فإنه باطل ولهذا قال بعقد .

وجه الاستحسان أن تصرف الإنسان يجب تصحيحه بقدر الإمكان وقد أمكن هاهنا بأن يجعل كل المال على كل منهما في حق المولى وحق نفسه وعتق الآخر معلقا بأدائه لأن معنى قوله كاتبتكما بألف إن أديتما ألف درهم فأنتما حران فكأنه قال لكل منهما إن أديت الألف فأنت حر فيكون عتق كل واحد منهما معلقا بأداء الألف ولا يحصل عتقه بأداء نصفه إذ الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء فيطالب المولى كلا منهما بجميع المال بحكم الأصالة لا الكفالة فأيهما أدى عتق وعتق الآخر تبعا له كما في ولده المكاتب ( فما أدى أحدهما رجع ) على الآخر ( بنصفه ) لاستوائهما ولو رجع بالكل أو لم يرجع بشيء انتفى المساواة ( وإن أعتق أحدهما ) قبل أن يؤديا شيئا ( جاز ) لمصادفته ملكه وبرئ المعتق عن النصف لأنه لم يرض بالمال إلا ليكون وسيلة إلى العتق ولم يبق وسيلة فيسقط النصف ويبقى النصف على الآخر لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما حتى يكون موزعا منقسما عليهما وإنما جعل على كل منهما لتصحيح الضمان فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعهما وإذا أعتق استغنى عنه وانتفى الضرورة فاعتبر مقابلا برقبتهما فلهذا