فصل ( لهما دين على آخر فكفل أحدهما لصاحبه بنصيبه لم يجز ) يعني إذا كفل أحد الشريكين لصاحبه بنصيبه من الدين لم يجز لأنه لو انصرف إلى نصيبه يكون قسمة الدين وهو باطل ولو انصرف إلى الشائع يكون ضامنا لنفسه فلو قضى بحكم الضمان له أن يسترد للأداء بعقد فاسد كما مر ولو أدى متبرعا جاز لأن التبرع لا يتم إلا بالقبض وبه يصير عينا وتميز نصيب شريكه بصيرورته عينا بفعله كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير ( وعليهما دين لآخر ) بأن اشتريا عبدا بألف ( وكفل كل عن الآخر جاز ) لعدم المانع ( ولم يرجع على شريكه إلا بما أدى زائدا على النصف ) لأن كلا منهما أصيل في النصف وكفيل في النصف فما يؤديه ينصرف إلى ما عليه أصالة إذ لا معارضة بين ما عليه أصالة وبين ما عليه كفالة لأن الأول دين ومطالبة والثاني مطالبة فقط وأما الزائد فينصرف إلى ما عليه كفالة ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه كان لصاحبه أن يرجع عليه بأن يجعل المؤدى عنه لأن المؤدي نائبه وأداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور

Sفصل ( قوله لهما دين على آخر إلى قوله كذا في الوجيز ) مستدرك بما قدمه بقوله وللشريك إذا بيع عبد صفقة مع زيادة على هذا والمسألة في الهداية إلا أن قوله فلو قضى بحكم الضمان .

.

.

إلخ لم يتقدم ذكره