تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو ) وصلية أي ولو كانت الهبة ( لشريكه ) أي لشريك الواهب ؛ لأن القبض الكامل لا يتصور فيه ( فإن قسمه ) أي أفرز الجزء الموهوب المشاع ( وسلمه ) أي الموهوب له ( تمت ) الهبة ؛ لأن تمامها بالقبض وعنده لا شيوع فيه ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره قاضي خان كلبن في ضرع وصوف على غنم وزرع ونخل في أرض وتمر على نخل هذه نظائر المشاع لا أمثلتها إذ لا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن حيث لا يصح أصلا ) أي سواء أفرزها وسلمها أو لا ؛ لأن الموهوب في حكم المعدوم وسره أن الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في الغصب بخلاف المشاع ، فإنه محل للملك حتى يجوز بيعه لكن لا يمكن تسليمه ، فإذا زال المانع جاز -

S( قوله ذكره قاضي خان ) أقول وقال عقبة ذكر عصام رحمه الله أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله وسيأتي أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤