( للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل ) لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا البراءة عنها ( إلا إذا شرط البراءة فتكون ) أي الكفالة حينئذ ( حوالة ) اعتبارا للمعنى ( كما أن الحوالة بشرط عدم البراءة ) أي براءة المحيل ( كفالة وله ) أيضا ( مطالبة أحدهما ولو بعد مطالبة الآخر ) لأن مقتضاها الضم لا التمليك بخلاف المالك إذا اختار أحد القاضيين حيث يتضمن التمليك منه إذا قضى القاضي به فلا يمكنه التمليك من الثاني ( كفل بما لك عليه ) أي قال كفلت بما لك عليه ( فإن برهن ) أي الطالب ( على ألف لزمه ) أي الألف للكفيل فإن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ( وإلا ) أي وإن لم يبرهن ( صدق الكفيل فيما يقر به مع يمينه ) لأنه منكر للزيادة ( لا الأصيل في الزائد عليه ) في حق الكفيل يعني إن اعترف الأصيل بالزائد على ما أقر به الكفيل لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه بل يصدق في حق نفسه ( كفل بأمره ) يعني تجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبلا أمره لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الزعيم غارم ﴾ فإذا كفل بأمره وأدى ( رجع عليه ) أي المكفول عنه ( بما أدى إذا أدى ما ضمنه ) لأنه قضى دينه بأمره فيرجع عليه وإذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى حتى لو كفل بالجياد وأدى الزيوف وتجوز من له الدراهم على المكفول عنه رجع بالجياد ولو كفل بالزيوف وادعى الجياد رجع عليه بالزيوف لأن رجوع الكفيل بحكم
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٣٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي