( وتصح ) أي الكفالة ( بالثمن ) لأنه دين صحيح مضمون على المشتري ( والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء والمبيع ) بيعا ( فاسدا ) فإنها مضمونة حتى إذا هلكت عنده يجب الضمان عليه فأمكن إيجابه على الكفيل .

( و ) تصح ( بالخراج ) لأنه دين مطالب من جهة العباد فصار كسائر الديون بخلاف الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة لأن الواجب فيها فعل هو عبادة والمال محله ولهذا لا تؤخذ من تركته بعد موته إلا بوصية ( والنوائب ) قيل هي ما يكون بحق كأجرة الحارس وكري النهر المشترك والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى وقيل هي ما ليس بحق كالجبايات التي في زماننا يأخذ الظلمة بغير حق فإن أريد الأول جاز الكفالة بها اتفاقا لأنه واجب مضمون وإن أريد الثاني ففيه اختلاف المشايخ ( والقسمة ) هي النوائب إلا أن القسمة ما يكون راتبا والنوائب ليست كذلك وإنما يوظفها الإمام عند الحاجة إذا لم يكن في بيت المال شيء وقيل هي أن يمتنع أحد الشريكين من القسمة بينه وبين صاحبه فيضمنه شخص لأنها واجبة ( والدرك ) وقد مر بيانه ( والشجة ) وهي الجراحة والكفالة بها أن يقول كفلت بموجبها وهو الأرش ( وقطع الأطراف إذا لم يكن موجبه القصاص ) بل الدية إذ الواجب حينئذ مال واجب الأداء ( قال أدفعه إليك أو أقضيه لا يكون كفالة إلا أن يذكر ما يدل على الالتزام أو علق ) قال في الخلاصة .

وفي فتاوى النسفي لو قال لصاحب الدين الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أقضيه ؛ لا يكون