( و ) لا ( بقبول الطالب في المجلس ) أي مجلس عقد الكفالة ( إلا ) في مسألة واحدة هي ( أن يكفل وارث المريض عنه بغيبة الغرماء ) بأن يقول المريض لورثته أو بعضهم تكفلوا عني بما علي من الدين لغرمائي فضمنوا به مع غيبتهم فإنه جائز استحسانا وإن كان القياس أن لا يجوز لأن الطالب غائب ولا يتم الضمان إلا بقبوله وجه الاستحسان أن هذه وصية منه لورثته بأن يقضوا دينه ولهذا يصح وإن لم يسم المريض الدين وغرماءه لأن الجهالة لا تمنع صحة الوصية ولهذا قالوا لا تصح إلا إذا ترك مالا ( وصحت ) أي الكفالة بلا قبول الطالب ( عند أبي يوسف ) مطلقا في رواية وفي رواية أخرى إذا بلغه الخبر وأجاز ( وبه يفتى ) كذا في تلخيص الجامع الكبير .

وفي الفتاوى البزازية ( وأجمعوا أنه ) أي الكفيل ( إذا قال بطريق الإخبار ) بأن يقول أنا كفيل بما لفلان على فلان ( جاز ) كذا في الخلاصة ( و ) لا ( بالأمانات ) كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ( و ) لا ( بالمبيع ) قبل القبض ( والمرهون ) بعد القبض لأن من شرط صحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه أو دفع بدله ليتحقق معنى الضم فيجب على الكفيل والأمانات ليست بمضمونة والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه بل بالثمن كما مر وكذا الرهن ليس بمضمون بنفسه بل يسقط الدين إذا هلك فلا يمكن إيجاب الضمان على الكفيل في هذه الصور لعدم وجوبه على الأصيل ( وتجوز ) أي الكفالة (