( قوله لا بأنا ضامن لمعرفته ) كذا أنا كفيل لمعرفة فلان ولو قال معرفة فلان علي قالوا يلزمه أن يدله عليه كذا في الخانية وفي التبيين قال أبو يوسف يصير ضامنا للعرف أي بقوله أنا ضامن لمعرفته ا ه وقال قاضي خان وعن أبي يوسف إن هذا على معاملات الناس وعرفهم ( قوله وإن لم يحضره حبسه الحاكم ) كذا ذكره الزيلعي ثم قال بعده قال العبد الفقير إلى الله ينبغي أن يفصل كما فصل في الحبس بالدين فإنه هناك قيل إذا ثبت الحق بإقراره لا يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه لأن الحبس جزاء المماطلة فلم يظهر بأول الوهلة وإن ثبت بالبينة حبسه كما وجب لظهور مطله بالإنكار فكذا هنا ينبغي أن يفصل على هذا التفصيل وذكر في النهاية معزيا إلى الإيضاح هذا إذا لم يظهر عجزه وأما إذا ظهر عجزه فلا معنى لحبسه إلا أنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه ويطالبه ولا يحول بينه وبين أشغاله جعله كالمفلس بالدين إذا ثبت بالإقرار أو بالبينة ا ه .

( قوله وإن غاب وعلم مكانه .

.

.

إلخ ) قال في شرح المجمع عن الذخيرة إذا ارتد المكفول ولحق بدار الحرب يؤمر الكفيل بإحضاره إن لم يمنعوه ولا تسقط كفالته لأنه إنما اعتبر ميتا في حق قسمة ماله وأما في حق نفسه فهو حي ا ه .

وكذا في التبيين ا ه .

وفيه نوع إشكال لأنه إذا اعتبر ميتا في حق قسمة ماله بالحكم بلحاقه والدين مقدم على الميراث والكفيل إنما يطالب بإحضاره ليتمكن المكفول له من أخذ حقه وهو ولو كان مؤجلا حل