كتاب الكفالة ) ( قوله قال في الهداية والكافي وغيرهما هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وقيل في الدين والأول أصح أقول لا صحة للأول فضلا عن كونه أصح لخروج الكفالة بالنفس عنه ) قلت نفي صحة الأول غير مسلم لأنه إنما نفاه بما ادعاه من عدم شموله الكفالة بالنفس والشمول مستفاد منه لأن المطالبة مطلقة عن القيد فتكون الألف واللام للعهد الشرعي وهو يكون للكفالة بالنفس والمال والتسليم ولأنه إذا كفل بالنفس ضم ذمته إلى ذمة المكفول في المطالبة من حيث هي فلم تكن خارجة عن التعريف ا ه .

ومن قيد المطالبة بالدين كشارح المجمع يرد عليه ما قاله المصنف ( قوله ثم إن تقسيمهم الكفالة إلى القسمين يشعر بانحصارها فيهما .

.

.

إلخ ) فيه تسامح لأن التقسيم إلى هذا باعتبار الأصل فليس الثالث خارجا عنه يوضحه قول الشارح والزيلعي رحمهم الله وأنواعها في الأصل نوعان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والكفالة بالمال نوعان كفالة بالديون فتجوز مطلقا إذا كانت صحيحة وكفالة بالأعيان وهي نوعان كفالة بأعيان مضمونة فتصح الكفالة بها وذلك كالمغصوب والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحو ذلك وكفالة بأعيان هي أمانة غير واجب التسليم كالودائع والمضاربات والشركة ونحو ذلك مما ليس بواجب التسليم فلا تصح الكفالة بها أصلا ، وكفالة بأعيان هي أمانة واجب التسليم كالعارية والمستأجرة ، أو بعين مضمونة بغيره كالمبيع فإن الكفالة بها لا تصح وبتسليمها تصح