باب عزل الوكيل ( قوله بشرط علم الآخر فيهما ) أي صورتي العزل القصدي كما هو ظاهر قوله ولو غير عدلين ) يشمل الفاسقين وكذا قال الزيلعي وعبارة المصنف في مسائل شتى أحسن من هذه وهي ويشترط لعزله خبر عدلين أو مستورين ا ه فأخرج الفاسقين ( قوله ولما لم يكن لذكر الوكيل هنا فائدة تركته ) يقال إن له فائدة وهي ما يتوهم من أنه لو لم يذكر أنه ينعزل بموته لتوهم انتقال ما كان له إلى ورثته كما لو باع الوكيل فمات فحق قبض الثمن لورثته أو وصيه وقيل لموكله كما ذكره في جامع الفصولين على أنه لو سلم ذلك كان عليه أيضا أن يقتصر على ذكر جنون الموكل والحكم بلحوقه مرتدا دون الوكيل إذ هما كالموت وعلى هذا ينبغي أن لا يذكر موت الكفيل بالنفس فيما سيأتي وقد ذكره ( قوله وينعزل أيضا بموت الموكل ) قال في جامع الفصولين لو مات الوكيل بالبيع والشراء أو غاب أو ارتد قيل تنتقل الحقوق إلى موكله وقيل لا ( قوله وهو شهر عند أبي يوسف ) قال في المضمرات وبه يفتى .

وفي التجنيس والمختار أنه مقدر بشهر لأن ما دونه في حكم العاجل فكان قصيرا والشهر فصاعدا في حكم الآجل فكان طويلا ا ه .

ومثله في الغاية عن الواقعات الحسامية ( قوله وذا أي انعزال الوكيل .

.

.

إلخ ) صورة تعلق حق الغير بالتوكيل الوكالة بالخصومة من المطلوب بطلب المدعي فلا يملك عزله لما فيه من إبطال حق الغير كما في شرح المجمع وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم فله عزله على كل حال