( باب عزل الوكيل ) ( ينعزل بعزل الموكل ) لأن الوكالة حقه فله أن يبطله .
( و ) بعزل ( نفسه ) بأن يقول عزلت نفسي ( بشرط علم الآخر فيهما ) أي في الصورتين يعني إذا عزل الموكل يشترط علم الوكيل به وإن عزل نفسه يشترط علم الموكل به حتى إذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ( بإخبار ) متعلق بالعلم ( عدل أو اثنين ولو غير عدلين ) اعلم أن الوكالة تثبت بخبر الواحد حرا كان أو عبدا عدلا كان أو فاسقا رجلا كان أو امرأة صبيا كان أو بالغا وكذا العزل عندهما .
وعند أبي حنيفة لا يثبت العزل إلا بالعدد أو العدالة ( و ) ينعزل أيضا ( بموت الموكل ) هكذا وقعت عبارة القدوري ووقعت في الكافي والوقاية هكذا بموت أحدهما ولما لم يكن لذكر الوكيل هاهنا فائدة تركته ( و ) ينعزل أيضا ( بجنون أحدهما ) من الوكيل والموكل جنونا ( مطبقا ) لأن قليله بمنزلة الإغماء وهو شهر عند أبي يوسف وحول كامل عند محمد وهو الصحيح ( والحكم بلحوقه ) أي لحوق أحدهما ( بدار الحرب مرتدا ) فإن لحوقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع وأما قبله فموقوفة عند أبي حنيفة وإنما ينعزل بهذه الأشياء لأن الوكالة عقد غير لازم فكان لبقائه حكم الابتداء فيشترط لقيام الأمر في كل ساعة ما يشترط للابتداء ( وذا ) أي انعزال الوكيل في صوره المذكورة ( إذا لم يتعلق به ) أي بالتوكيل ( حق الغير ) وأما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت