( قوله حتى لو ادعى أنه أدى الدين إلى الدائن لا يصدق ) قال الزيلعي وله أن يتبع رب الدين ويستحلفه ولا يستحلف الوكيل بالله ما يعلم أن الطالب قد استوفى الدين لأن النيابة لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم لأن الحق يثبت له فكان حلفه بطريق الأصالة ا ه وإن أراد الغريم أن يحلفه أي الدائن بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت أي من غير تصديق بالوكالة ولا نفيها ليس له أن يحلف الدائن إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل كما في البزازية والخلاصة ( قوله وهو مظلوم ) أي المديون المصدق على الوكالة ( قوله أي شرط على مدعي الوكالة الضمان ) يعني ضمان ما يأخذه رب الدين من المديون ثانيا لما قال الزيلعي صورة هذا الضمان أن يقول الغريم للوكيل نعم أنت وكيله لكني لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا ويصير ذلك دينا عليه لأنه أخذه مني ظلما فهل أنت كفيل عنه بما أخذه مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيكون صحيحا على هذا الوجه لأنه مضاف إلى سبب الوجوب وهو كقوله ما غصبك فلان فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه الطالب ثانيا غصب وأما ما أخذه الوكيل فلا يجوز أن يضمنه لأنه أمانة في يده ولا تجوز الكفالة بها ( قوله أو لم يصدقه أي في دعواه ) أراد بعدم التصديق السكوت لقوله بعده أو دفع مكذبا له لأن عدم التصديق يشمل السكوت والتكذيب صريحا قوله وأمر