( باب الرجوع فيها ) ( صح ) أي الرجوع ( في أجنبي ) أراد به من لم يكن ذا رحم محرم منه فخرج به من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم ولذا قال ( ومنعه المحرمية بالقرابة ) واحترز به عن المحرمية بالنسب لا النسب كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات من الرضاع ومن المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات وقال الشافعي لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده ﴾ ولنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي ما لم يعوض ﴾ والمراد حق الرجوع بعد التسليم ؛ لأنها لا تكون هبة حقيقة قبل التسليم والمراد بما روي أن لا ينفرد بالرجوع بلا قضاء ولا رضا إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك ، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته إلى الإنفاق وسمي ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر ، وإن لم يكن رجوعا حقيقة على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الأب إذا احتاج فله الأخذ من مال ابنه ولو غائبا كما ذكر في باب النفقات قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع إلا الوالد ، فإنه يتملك للحاجة فتوهم بعض الناس من قوله ونحن نقول به إن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه عندنا أيضا مطلقا وهو وهم باطل منشؤه الغفلة عن قوله ، فإنه يتملك للحاجة ، فإن مراده ما ذكرنا حتى لو لم يحتج لم يجز له الأخذ من مال ابنه ، فإن ما توهموا مخالف لتصريح علمائنا كقاضي خان