تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو ) ضمن الغاصب ( بقول مالكه أو حجته ) أي حجة مالكه ( أو نكول الغاصب فهو له ) أي للغاصب ( ولا خيار للمالك ) ؛ لأنه رضي بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعى هذا القدر فقط ( نفذ بيع غاصب ضمن بعد بيعه لا إعتاقه كذلك ) أي إذا ضمن بعد الإعتاق ؛ لأن الملك الثابت للغاصب ناقص لثبوته مستندا أو الثابت مستندا ثابت من وجه دون وجه والملك الناقص يكفي لنفاذ البيع دون العتق ( زوائد المغصوب مطلقا ) أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو منفصلة كالولد والثمر ( لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب ) ؛ لأنها أمانة وحكمهما هذا ( وما نقصت الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ) ، أي إذا ولدت الجارية المغصوبة ولدا كان النقصان مضمونا على الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ، ويسقط ضمانه عن الغاصب ، وإلا فيسقط بحسابه ( زنى بأمة غصبها ) فحبلت ( فردت حاملا فولدت فماتت ضمن قيمتها ) ؛ لأنه لم يردها كما أخذها ؛ لأنه أخذها ولم ينعقد فيها سبب التلف ، وردها وفيها ذلك فصار كما إذا جنت جناية في يد الغاصب فقتلت بها أو دفعت بها بعد الرد ، فإنها يرجع بقيمتها على الغاصب كذا هذا ( بخلاف الحرة ) يعني إذا زنى بها رجل مكرهة فحبلت فماتت في نفاسها فإنها لا تضمن بالغصب ليبقى عند فساد الرد ضمان الأخذ ( زنى بها ) أي بأمة غصبها ( واستولدها ) أي حبلت منه ( فادعى ثبت النسب ) بعد إرضاء المالك ؛ لأن التضمين ممن له حق التضمين أورث شبهة ،

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٢٤٧