( شرى على أن يرهن شيئا أو يعطي كفيلا ) حال كون الرهن والكفيل ( معينين لثمنه ) متعلق بيعطي ، ( وأبى ) أي المشتري أن يرهن ما سماه ، أو يعطي كفيلا سماه ( صح ) أي الشراء استحسانا لا قياسا ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه نفع لأحد المتعاقدين ، ولأنه صفقة في صفقة وهو منهي عنه كما مر وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد ؛ لأن الكفالة والرهن للاستيثاق ، وهو يلائم وجوب الثمن فإذا كان الكفيل حاضرا ، والرهن معينا اعتبر معنى الشرط وهو الاستيثاق فصح العقد ، وإلا اعتبر عين الشرط ففسد ، ( ولا يجبر ) أي المشتري ( على الوفاء ) ؛ لأن عقد الرهن تبرع من جانب الراهن ولا جبر على المتبرع ، وإنما صار حقا من حقوقه إذا وجد ولم يوجد بعد ، والوعد بالرهن لا يكون فوق الرهن ولو رهنه لا يلزم ما لم يسلم فلأن لا يصير لازما بالوعد أولى ( فللبائع فسخه إلا إذا سلم ثمنه حالا أو قيمة الرهن رهنا ) أي إذا أبى المشتري ولم يجبر على الوفاء جاز للبائع أن يفسخ العقد ؛ لأن رضاه بالبيع كان لهذا الشرط فبدونه لا يكون راضيا ، وإذا لم يتم رضاه كان له أن يفسخ أو يرضى بترك الرهن إلا إذا كان كما ذكر لحصول المقصود حينئذ إذ يد الاستيفاء إنما تثبت على المعنى وهو القيمة ؛ لأن الصورة أمانة .

S( قوله لأن عقد الرهن تبرع من جانب الراهن .

.

.

إلخ ) كذا إعطاء الكفيل ، وكان ينبغي ذكره أيضا ليتم التعليل للجانبين .