( كتاب العارية ) ( قوله : ؛ لأنها منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعيب ) قال في المغرب إنها منسوبة إلى العارة اسم من العار وأخذها من العار عيب وفي النهاية أن ما في المغرب هو المعول عليه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها .

ا ه .

كما في البحر ( قوله : هي تمليك نفع ) أقول وقال الكرخي والشافعي إباحته وتوجيه كل ذكره الزيلعي قوله : إطلاقا لاسم المحل على الحال ) فيه تأمل ولعله من إطلاق السبب وإرادة المسبب ( قوله : أقول بهذا التقرير يندفع ما اعترض صاحب الكافي .

.

.

إلخ ) .

أقول يخالف هذا الدفع ما ذكره في الأيمان بقوله يراد بهذا البر بضمه عند أبي حنيفة لترجيح المعنى الحقيقي فليتأمل ( قوله : ولا يضمن إذا هلكت بلا تعد ) هذا إذا كانت العارية مطلقة ، فإن كانت مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو أن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضي الوقت ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية .

ا ه .

سواء استعملها بعد الوقت أو لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت ؛ لأنه حينئذ يصير غاصبا أما إذا لم ينتفع به في اليوم الثاني فلا يضمن كالمودع إذا أمسك بعد انقضاء المدة ومنهم من قال يضمن على كل حال ؛ لأن المستعير يمسك مال الغير بعد المدة لنفسه بخلاف المودع كما في شرح المجمع وبالتضمين مطلقا أخذ شمس الأئمة السرخسي كما في الخانية .

وفي جامع الفصولين