( قوله امرأة أسقطت ميتا بدواء أو فعل ) يعني عمدا وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصدا إسقاط الولد كما في الخانية ( قوله إلا أن يكون بإذن الزوج ) كذا قال الزيلعي إذا فعلت ذلك بإذن الزوج لا تجب الغرة لعدم التعدي .

ا ه .

وأقول هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفوس وسقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن في رواية لا يجب شيء لأن نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه .

ا ه .

فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منفية فلا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين لأن أمره لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنينا لزم عاقلة الغرة ولا يرث منها صرح به الزيلعي وغيره فلو نظرنا لكون الغرة حقه لم يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارع بإتلافه واستحقه غير الجاني ألا ترى أنه لو أودع عبده صبيا فقتله الصبي تضمنه عاقلته مع كونه ملكا لمولاه وقد سلط الصبي على إتلافه بوضعه عنده ولم تهدر آدميته به فلزم عاقلته موجب جنايته بخلاف ما إذا أودع الصبي طعاما فأكله وأتلفه لا ضمان عليه هذا ما ظهر لي تحريره بحمد الله ( قوله ولو أمرت امرأة .

.

.

إلخ ) فيه ما في أمر الزوجة وقد علمته بل اللزوم هنا أظهر لعدم أمر الزوج وبطلان الأمر لو يكن .