( وإن بيعت ) دار ( ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى ) أي الدية على ( عاقلة البائع وفي البيع بخيار فعلى عاقلة ذي اليد ) عند أبي حنيفة وعندهما إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فعلى عاقلة من تصير له الدار سواء كان الخيار للبائع أو المشتري فإنه يعتبر اليد وهما الملك