( القسامة على أهل الخطة ) أي أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا تملكوها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين بخط خطه ليتميز أنصباؤهم ( لا مع السكان ) أي لا يدخل السكان يعني المستأجرين والمستعرين مع الملاك في القسامة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو عليهم جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ألا يرى ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسامة والدية على اليهود ﴾ وإن كانوا سكانا بخيبر ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة لا السكان وأهل خيبر مقرون على أملاكهم ( ولا المشترين ) عندهما أيضا وقال أبو يوسف كلهم مشتركون لأن وجوب الضمان بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وهي بالملك وقد استووا فيه ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بتدبير المحلة وهي تنسب إليه لا المشترين وقلما يزاحمه المشتري في التدبير والقيام بحفظ المحلة فكان هو المختص بالقسامة والدية لا المشتري وقيل إنما أجاب أبو حنيفة بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشتركون في ذلك ( فإن باع كلهم ) يعني إن بقي واحد من أهل الخطة فكذلك الحكم لأن المشترين أتباع لأهل الخطة فما بقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع وإن لم يبق بل باع كلهم ( فعلى المشترين ) اتفاقا لزوال من يتقدمهم عندهما أو يزاحمهم عنده فانتقلت عندهما إليهم وخلصت عنده لهم

S