( قوله وفي جنين الأمة .

.

.

إلخ ) قال في البرهان وما يجب من المال فهو من مال الضارب حالا وقيل يوجب أبو يوسف نقص قيمة الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء كالبهيمة ا ه قوله وأما إذا كان من أحدهما ففيه الغرة ) يعني وتكون على العاقلة لما تقدم ( قوله وهو مؤخر مطلقا ) أي لفظا ورتبة وليس من الموضح التي استثنيت من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا على النسخة التي وقعت للمصنف وأما النسخة الصحيحة من نسخ صدر الشريعة التي فيها تأنيث الضمير فلا إشكال لأنها مثل قول المصنف فأعتق سيدها