( و ) يبطلها أيضا ( صلحه ) أي الشفيع ( منها ) أي الشفعة ( بعوض ) ؛ لأنه تسليم ( فيرده ) أي العوض لبطلان الصلح ؛ لأنها مجرد حق التملك بلا ملك فلا يصح الاعتياض عنه ؛ لأنه رشوة فيرده ( و ) يبطلها أيضا ( موت الشفيع بعد البيع قبل القضاء بها ) أي بالشفعة ولم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة حتى إذا مات بعد القضاء بها ولو قبل نقد الثمن وقبضه لا تبطل لتقرره بالقضاء وجه بطلانها أنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث عنه
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٧