كذا إذا وهب للمشتري هذا المقدار وقبضه وله حيلة أخرى ذكرها بقوله ( أو شرى سهما بثمن ثم باقيها بثمن آخر فالجار شفيع في الأول ) ؛ لأنه المبيع أولا لا في الثاني بل هو فيه جار ( والمشتري شريك في الثاني ) والشريك مقدم على الجار وهذه حيلة لإبطال حق الشفعة ابتداء وهنا حيلة تفيد تقليل رغبة الشفيع في الشفعة وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف اشترى سهما واحدا من ألف سهم منها بألف إلا درهما ثم اشترى الباقي بدرهم فالشفيع لا يأخذ بالشفعة إلا الأول بثمنه لا الباقي ؛ لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار وله حيلة أخرى ذكرها بقوله