تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) أي لا تثبت ( لمن باع ) وكيلا كان أو أصيلا ؛ لأن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري وسعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود عليه ( أو بيع له ) وهو الموكل ؛ لأن تمام البيع به إذا لا توكيله لما جاز بيعه ( أو ضمن الدرك ) أي من ضمن الدرك عن البائع وهو شفيع لا تثبت له الشفعة ؛ لأنه تقرير البيع فكان كالبيع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤٧٩