( لا ) أي لا تثبت ( لمن باع ) وكيلا كان أو أصيلا ؛ لأن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري وسعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود عليه ( أو بيع له ) وهو الموكل ؛ لأن تمام البيع به إذا لا توكيله لما جاز بيعه ( أو ضمن الدرك ) أي من ضمن الدرك عن البائع وهو شفيع لا تثبت له الشفعة ؛ لأنه تقرير البيع فكان كالبيع
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٩