( قوله : ادعى المشتري ثمنا وبائعه أقل منه بلا قبضة فالقول للبائع ) أقول : ولو ادعى البائع أكثر يتحالفان يعني البائع والمشتري وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما قاله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا فسخ القاضي البيع ويأخذها الشفيع بقول البائع كما في البرهان ( قوله : وإن كان البائع قبض الثمن .

.

.

إلخ ) هذا إذا كان قبض الثمن ظاهرا كما ذكر بأن ثبت بالبينة أو اليمين ولو كان غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف ولو بدأ بقبض الثمن قبل بيان القدر بأن قال بعت الدار وقبضت الثمن وهو ألف درهم لم يلتفت إلى قوله في مقدار الثمن كما في التبيين ( قوله : لا حط الكل ) أي فيأخذها الشفيع بالثمن المسمى الذي أبرأه عنه البائع إن شاء ( قوله : لأن العقد حينئذ .

.

.

إلخ ) كان ينبغي أن يقول : لأن الحط للكل لا يلتحق بأصل العقد ؛ لأن العقد حينئذ أي حين ألحق الحط به يكون بيعا باطلا إلخ أي فلا يكون الإلحاق مقولا به على أن لفظ البطلان فيه تسامح ( قوله : لأن العقد حينئذ يكون بيعا باطلا ) أقول الصواب أنه يكون فاسدا ؛ لأن هذا في حكم المسكوت عن ثمنه بل أرقى منه إذ التسمية وجدت ؛ لأن الحط ليس إلا للمسمى قوله : ولو لم يطلب الشفيع الآن وسكت عن طلبها وصبر ليطلبها عند الأجل لأن بطلت شفعته ) غير صحيح مطلقا ؛ لأن هذا طلب تملك ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا عند الإمام ؛ لأنه لم يقدر له مدة ولا عند محمد