( ادعى المشتري ثمنا وبائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي البائع ( وبه ) أي بالقبض ( للمشتري ) يعني إذا ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع ؛ لأن الأمر إن كان كما قاله البائع فالشفيع يأخذ به ، وإن كان كما قاله المشتري يكون حطا عن المشتري بدعواه الأقل وحط البعض يظهر في حق الشفيع كما مر وسيأتي فيأخذه به ، وإن كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري إذا ثبت ذلك بالبينة أو بيمينه ؛ لأن البائع باستيفاء الثمن خرج من البين والتحق بالأجانب فبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري وقد ثبت أن القول فيه للمشتري ( حط البعض يظهر في حق الشفيع ) حيث يأخذ المبيع بأقل ؛ لأنه يلحق بأصل العقد فكان الثمن ما بقي ( لا حط الكل ) ؛ لأن العقد حينئذ يكون بيعا باطلا أو هبة وعلى التقديرين لا تصح الشفعة .

( و ) لا ( الزيادة ) على الثمن الأول ؛ لأن استحقاقه الأخذ بما دونها ( وفي الشراء بمثلي يأخذ ) الشفيع ( بمثله وفي قيمي ) يأخذه ( بالقيمة ففي ) بيع ( عقار بعقار يأخذ كلا بقيمة الآخر ) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر ؛ لأنه بدله وهو من ذوات القيم .

( وفي ثمن ) أي في المبيع بثمن ( مؤجل يأخذ بحال أو يطلب الآن ويأخذ بعد الأجل ) ؛ لأنه يثبت بالشرط وليس من لوازم العقد واشتراطه في حق المشتري لا يكون اشتراطا في حق الشفيع كالخيار والبراءة من العيوب ورضاء