( وقيل تبطل بأدنى سكوت ) حتى لو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته قال في الإيضاح الأول أصح ( ويسمى ) هذا الطلب ( طلب مواثبة ) ليدل على غاية التعجيل كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة والإشهاد فيه ليس بلازم ، وإنما الإشهاد لمخافة الجحود كذا في الهداية والكافي وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى وذكر الثاني بقوله ( ثم يشهد عند الدار ) ؛ لأن الحق متعلق بها ( أو على البائع ) إن كان الدار في يده لم تسلم إلى المشتري ، فإنها إذا سلمت إليه لم يصح الإشهاد عليه لخروجه عن أن يكون خصما إذ لا يد له ولا ملك ( أو المشتري ) ، وإن لم يكن ذا يد ؛ لأنه مالك ( قائلا ) حال من ضمير يشهد ( اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة وطلبتها الآن فاشهدوا عليه ويسمى طلب إشهاد ) وهذا الطلب واجب حتى إذا تمكن من الإشهاد عند الدار أو على ذي اليد ولم يشهد بطلت شفعته ، فإذا كان في مكان بعيد فسمع فطلب مواثبة وعجز عن طلب الإشهاد عند الدار أو على ذي اليد يوكل وكيلا إن وجد وألا يرسل رسولا أو كتابا ، فإن لم يجد فهو على شفعته ، فإذا حضر طلب ، وإن وجد ولم يفعل بطلت شفعته كذا في الذخيرة ( وإذا شهد في الأول ) يعني طلب المواثبة ( عند أحدها ) أي عند الدار أو البائع أو المشتري ( استغنى عنه ) أي من الإشهاد في الثاني لقيامه مقام الطلبين نقله في الكافي عن الفتاوى الظهيرية وفي شرح الهداية عن مبسوط شيخ الإسلام ، وإنما قال