( ولدت مأذونة مديونة ولدا لا يدفع معها لجنايتها ويباع لدينها ) لأنه دين في ذمتها متعلق برقبتها فيسري إلى الولد والدفع للجناية في ذمة المولى وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع والسراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية

S( قوله ولدت مأذونة مديونة ولدا ) أي بعد لحوق الدين كما أشار إليه لأنها إذا ولدت ثم لحقها الدين لا يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف الإكساب حيث يتعلق حق الغرماء بما كسبت قبل الدين وبعده كما في التبيين وظهر لي أنه لا يخالفه ما في الولوالجية من قوله ولو اكتسب العبد الجاني أكسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لم يدفع الولد والكسب .

ا ه .

إذ الظاهر من قوله لو اكتسب العبد الجاني أنه غير المأذون فليتأمل