( قوله : جاز التصرف في الثمن قبل قبضه ) يستثنى منه بدل الصرف والسلم ؛ لأن للمقبوض من رأس مال السلم حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل القبض لا يجوز وكذا في الصرف ويصح التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح والمراد بالتصرف نحو البيع والهبة والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن لعدم الغرر بعدم الانفساخ بالهلاك كالمهر والأجرة وضمان المتلفات وغيرها كبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم كما في الفتح والجوهرة .

( قوله : وجاز زيادة المشتري فيه أي الثمن ) قال الكمال .

وفي المبسوط وكذا إذا كانت الزيادة من أجنبي وضمنها لأنه التزمها عوضا ا ه كما سيذكره المصنف أيضا ( قوله إن قام المبيع ) أي شرط جواز الزيادة قيام المبيع في ظاهر الرواية فلو هلك حقيقة بأن مات العبد أو الدابة أو حكما بأن أعتقه أو دبره أو كاتبه أو استولدها أو باع أو وهب وسلم أو أجر أو رهن ثم باعه من المستأجر والمرتهن أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أو تخمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذا العقد لم يرد على المطحون والمنسوج وكذا الزيادة في المهر شرطه بقاء الزوجية ، بخلاف ما لو ذبح الشاة المبيعة أو أجر أو رهن أو خاط الثوب أو اتخذ الحديد سيفا أو قطع يد المبيع فأخذ المشتري أرشه ثم زاد ثبتت الزيادة في كل هذا ، وقوله في ظاهر الرواية احتراز عما رواه الحسن في غير رواية الأصول عن أبي حنيفة أن الزيادة تصح