وذكر السادس بقوله .

( و ) جاز ( هبة المبيع للمشتري بعد الإقالة قبل القبض ) يعني إذا وهب المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة ولو كانت بيعا لم تجز ؛ لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض ( وبيع في حق ثالث ) عطف على قوله فسخ قال في النهاية : الخلاف فيما إذا ذكر الفسخ بلفظ الإقالة ولو ذكر بلفظ المفاسخة أو المتاركة لا يجعل بيعا اتفاقا إعمالا لموضوعه اللغوي ، وقد فرع على كونها بيعا فروعا ذكر الأول بقوله ( فتسليم الشفعة في البيع لا ينافي أخذها في الإقالة ) يعني لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضي له بالشفعة لكونه بيعا جديدا في حقه كأنه اشتراه منه وذكر الثاني بقوله ( ولا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) أي بعد الإقالة يعني إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع ، فإن أراد أنه يرده على البائع ليس له ذلك ؛ لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه وذكر الثالث بقوله ( وليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر فتقايلا ) يعني إذا كان المبيع موهوبا فباعه الموهوب له ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته ؛ لأن الموهوب له في حق الواهب كالمشتري من المشترى منه ، وذكر الرابع بقوله ( والمشتري إذا باع المبيع من آخر قبل النقد جاز للبائع شراؤه منه بالأقل ) يعني إذا اشترى شيئا فقبضه ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخر ثم تقايلا وعاد