.

( و ) كره ( السوم على سوم غيره بعد رضاهما بثمن ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ﴾ فإنه نهي بصيغة النفي وهو أبلغ فأما إذا ساومه بشيء ولم يركن أحدهما إلى صاحبه فلا بأس للغير أن يساومه ويشتريه فإنه بيع من يزيد ولذا قال ( بخلاف بيع من يزيد ) فإنه جائز لورود الأثر وهو محمل النهي في الخطبة أيضا .

S( قوله : وهو محمل النهي في الخطبة ) يتأمل في مرجع ضميره وإفادته حكمين