باب جناية الرقيق والجناية عليه ) ( قوله ولم يجز الاسترقاق لكونه مباح الدم ) لعل المراد نفي الدفع بموجب الجناية لأن موجبها القصاص ولا يصح أن يراد به نفي الدفع فداء عن الجناية لأنه يصح كما صرح به الزيلعي في قوله عبد قطع يد حر عمدا فليتأمل ( قوله وفيما دونهما كالخطأ ) لم يذكر ما ثبت به الخطأ .

وفي البدائع وهذه الجناية تظهر بالبينة وإقرار المولى وعلم القاضي ولا تظهر بإقرار العبد محجورا كان أو مأذونا وإذا لم يصح إقراره لا يؤخذ به لا في الحال ولا بعد العتق وكذلك لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه ا ه .

وقول البدائع أو علم القاضي على غير المفتي به لأن الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في الأشباه والنظائر عن جامع الفصولين ( قوله لكن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح ) كذا في الهداية والتبيين وقال فخر الإسلام البزدوي الصحيح أن الواجب الأصلي هو الفداء كما في السراج والجوهرة ( قوله ولهذا سقط الواجب بموت العبد ) أي سواء مات بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجة فعطب فيها أو استخدمه كما في النهاية عن المبسوط .

وفي البدائع هذا يعني القول بسقوط الواجب بالموت يدل على أن قول من يقول حكم هذه الجناية تخيير المولى بين الدفع والفداء ليس بسديد لأنه لو كان كذلك لتعين الفداء عند هلاك العبد ولم يبطل حق المجني عليه ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه الآخر ا ه