( بنى في دار شراها فاسدا أو غرس ) في أرض شراها فاسدا ( لزمه قيمتهما ) أي قيمة الدار والأرض وقالا لا ينقض البناء وترد الدار وكذا الغرس ؛ لأن حق الشفيع أضعف من حق البائع إذ يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا ويبطل بالتأخير ولا يورث بخلاف حق البائع والأضعف إذا لم يبطل بشيء فالأقوى أولى أن لا يبطل به وحق الشفيع لا يبطل بالبناء والغرس فحق البائع كذلك وله أن البناء والغرس حصلا للمشتري بتسليط من جهة البائع فكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد كالبيع الحاصل من المشتري بخلاف الشفيع إذ التسليط لم يوجد منه ولهذا لو وهبها المشتري لم يبطل حق الشفيع ، وكذا لو باعها من آخر فإنه يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني بالثمن أو بالأول بالقيمة ، وإن لم يكن في الفاسد شفعة ؛ لأن حق البائع قد انقطع هاهنا وعلى هذا صار حق الشفيع لعدم التسليط منه أقوى من حق البائع لوجوده منه .