( باب جناية الرقيق والجناية عليه ) ( جنى عبد عمدا ففي النفس يجب القود ) لما مر ( إلا أن يصالح ) ولي القتيل مولى العبد أي يقع الصلح بين الولي والمولى ( أو يعفو ) أي يقع العفو من الولي ( ولم يجز الاسترقاق ) لكونه مباح الدم ( ويثبت ) أي القود ( بإقراره ) أي العبد ( لا إقرار المولى ) لأن هذا الإقرار من العبد لا تهمة فيه لكونه عائدا عليه بالضرر فيقبل وهو يجري على أصل الحرية باعتبار الآدمية فيما يرجع إلى الدم فلهذا لا يقبل إقرار المولى عليه بحد ولا قصاص وإن كان هذه الإقرار يصادف حق المولى لكنه ضمني فلم تجب مراعاته ( وفيما ) عطف على في النفس ( دونها ) أي دون النفس ( كالخطأ ) أي يكون كالقتل الخطأ في الحكم وبين الحكم بقوله ( دفعه سيده بها ) أي بمقابلة الجناية ( ويملكه وليها ) أي ولي الجناية ( أو فداه بأرشها ) يعني أن سيده مخير بين دفع العبد والفداء بالأرش لتخليص عبده لكن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح ولهذا سقط الواجب بموت العبد لفوات محل الواجب بخلاف موت الحر الجاني حيث يجب الأرش على عاقلته ( حالا ) أي كائنا ، كل من الدفع أو الفداء على الحلول أما الدفع فلأنه عين ولا تأجيل في الأعيان وأما الفداء فلأنه بدل العين فيكون في حكمه وإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه لفوات محل حقه كما مر وإن مات بعد اختيار الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى ( فإن فداه فجنى فهي كالأولى )