( والآبق ) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ولأنه غير مقدور التسليم ( إلا ممن يزعم أنه عنده ) ؛ لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ، فلو قال هو عند فلان فبعه مني لم يجز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولو باعه ثم عاد من الإباق لا يتم العقد وقيل يتم .