( باب البيع الفاسد ) قوله وملك ضم إلى وقف .

.

.

إلخ ) صرح رحمه الله ببطلان بيع الوقف وأحسن بذلك وبجعله من قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف ؛ لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وغلط من جعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه في عصره بجملة رسائل ولنا فيه رسالة هي حسام الحكام متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه .

( قوله : فبطلانها ) واضح برد مالك القن بيع الفضولي لكن النسخة التي عبر فيها بضمير التثنية أحسن لتعليله بأنهما محل البيع عند البعض فيرجع إلى المدبر وإلى الوقف وكان الأحسن التعليل بكونهما مالا لإطباق الفقهاء على عدم نفاذ بيع الوقف العامر من غير مسوغ إلا أن يراد البيع في الجملة كالمتلف ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن بيع قن الغير محل للبيع عند الكل