( اختلفا ) أي البائع والمشتري ( بعد التقابض في قدر المبيع ) يعني اشترى عبدا وتقابضا فوجد به عيبا فقال البائع بعتك هذا وآخر معه ، وقال المشتري بعتنيه وحده فائدة دعوى البائع جر نفع تخصيص الثمن على تقدير الرد ، ولهذا قال وتقابضا ( أو المقبوض ) بأن اشترى عبدين فقال البائع قبضتهما ، وقال المشتري ما قبضت إلا أحدهما ( فالقول ) في الصورتين ( للمشتري ) لأنه قابض والقول للقابض كما في الغصب ( اشترى عبدين صفقة ) واحدة ( وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ، ولو قبضهما رد المعيب فقط ) لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقهما ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول ( قبض كيليا أو وزنيا وجد ببعضه عيبا رد كله أو أخذ ) لأن المكيل والموزون إن كانا من جنس واحد كانا كشيء واحد قيل هذا إذا كانا في وعاء واحد ، وإن كانا في وعاءين كان بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي فيه العيب لا الآخر ( ولو استحق بعضه ) أي بعض المكيل أو الموزون لم يخير بعد القبض في رد ما بقي إذ لا يضره التبعيض ، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة ؛ لأن تمامها برضى العاقد لا المالك ، وأما إذا كان قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام .

( وفي الثوب خير ) لأن التبعيض فيه عيب ، وقد كان وقت البيع وظهر بالاستحقاق .

S